حميد بقايي معاون رئيس جمهور سابق بازداشت شد/از بيان اتهامات معذورم

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در ابتداي اين نشست خبري گفت: حميد بقايي معاون رئيس جمهور سابق پرونده اتهامي در قوه قضاييه داشت که بازپرس پرونده اين فرد را امروز براي بازجويي احضار کرد.

وي افزود: پس از برگزاري جلسه بازپرس پرونده براي اين شخص قرار بازداشت صادر کرد و به اين ترتيب اين فرد اکنون در بازداشت به سر مي‌برد.

محسني اژه‌اي گفت: متاسفانه به دليل مسائل قانوني از بيان جزئيات اتهامي اين فرد معذور هستم.

5 نفر در ارتباط با مرگ اتباع عربستان در مشهد بازداشت شدند/ هيچ سرنخي مبني بر عمدي بودن حادثه وجود ندارد

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در تشريح آخرين جزئيات حادثه مسمويت تعدادي از شهروندان عربستاني در هتلي در مشهد، گفت: از طرف خودم و دستگاه قضايي به واسطه وقوع اين حادثه ابراز تأسف مي‌کنم و آرزو دارم هرچه سريعتر مسموم شدگان حالشان بهبود يافته و براي بازماندگان متوفيان نيز تسلي خاطر آرزومندم.

وي گفت: در اين پرونده بازپرس ويژه قتلي تعيين شد که به صورت شبانه‌روز در حال انجام اقدامات لازم در اين پرونده است.

محسني اژه‌اي افزود: تاکنون 5 نفر بازداشت شده‌اند و از هوا، آب و غذايي که اين افراد استفاده کرده بودند نمونه برداري شده است.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: مقرر شده است تا امشب نتيجه آزمايش‌هاي مربوط به سم‌شناسي تعيين شود اما نکته قابل توجه اين است که تاکنون هيچگونه سرنخي مبني بر عمدي بودن اين حادثه به دست نيامده است البته اين جواب نهايي نبوده و تحقيقات همچنان ادامه دارد.

بازداشت 5 نفر به اتهام تبليغات ضد انقلابي در شبکه‌هاي مجازي/ بازداشت 5 نفر به اتهام فعاليت فحشاءگونه در تهران و کرمان

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي افزود: در هفته‌هاي اخير 5 نفر از افرادي که در شبکه‌هاي مجازي اقدامات ضد امنيتي انجام مي‌دادند دستگير شدند.

وي افزود: پس از بازجويي از اين افراد مشخص شد که اينها اقدامات ضد امنيتي و ضد انقلابي همراه با قصد و نيت داشته‌اند که هم‌اکنون در بازداشت به سر مي‌برند.

محسني اژه‌اي گفت: همزمان با دستگيري اين افراد 5 نفر ديگر به اتهام اقدامات منافي عفت و فحشاگونه در فضاي مجازي در دو استان تهران و کرمان شناسايي شده و در حال حاضر در بازداشت به سر مي‌برند.

سخنگوي قوه قضاييه همچنين در بخش ديگري از سخنان خود به دستگيري يک نفر فرد جاعل اشاره کرد و گفت: اين فرد با استناد به برخي مطالب و فتاواي اشتباه در زمينه عقد موقت، اقدام به آشناکردن بانوان و آقايان با يکديگر مي‌کرد و از اين طريق وجه دريافت مي‌کرده است.

محسني اژه‌اي گفت: اين فرد بيش از 170 ميليون تومان تا به حال پول گرفته است که با اقدامات به موقع شناسايي و دستگيري شده است.

وي درباره مبارزه با زمين‌خواري و نتايج آن نيز گفت: در دو مرحله ابتدا 23 هکتار و در مرحله بعد 8 هکتار از زمين‌هاي تصرف شده در استان البرز از دست متصرفان بيرون کشيده شد.

در پرونده برج‌هاي دوقلو اختلاس صورت نگرفته/ احمدي‌مقدم يا پسر وي بازداشت نشده‌اند

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در خصوص پرونده برج‌هاي دو قلوي کيش، گفت: برخي از سايت‌ها خبري زده بودند مبني بر اينکه در اين پرونده اختلاس صورت گرفته اما اينگونه نبود.

وي افزود: اين پرونده دو شاکي خصوصي داشته و در سال 90 شکايتي عليه مُرسل جلالي صورت گرفت که به پرونده رسيدگي و در سال 92 حکم قطعي شد.

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اينکه متهم در حال حاضر در زندان است و دوره محکوميتش را طي مي‌کند، افزود: اين فرد بيش از 35 ميليارد تومان به نفع شاکي محکوم شده است.

يکي از خبرنگاران در خصوص پرونده‌ ناجا که در سال 90 تشکيل شده بود از اژه‌اي سوال کرد که وي گفت: چندي پيش مطلبي مطرح شد مبني بر اينکه فرزند احمدي مقدم بازداشت شده که من اين خبر را تکذيب کردم و الان هم مي‌گويم که او بازداشت نشده است.

وي ادامه داد: يک مسئله ديگر در مورد بنياد تعاون ناجا بود که پرونده‌اي تشکيل شد، اين پرونده متهميني دارد و 6 يا 7 نفر در بازداشت هستند اما احمدي مقدم يا پسر وي بازداشت نشده‌اند.

معاون اول دستگاه قضايي با اشاره به اينکه احمدي مقدم نسبت به موضوعاتي که در بنياد تعاون ناجا گذشته بود گزارشي داده و خواستار رسيدگي شده است، گفت: نمي‌توان گفت چند نفر به عنوان مطلع احضار و يا چند نفر ديگر بازداشت مي‌شوند اما در کل پرونده‌اي در خصوص تعاوني ناجا تشکيل شده که در حال رسيدگي است و موضوع آن مفاسد مالي است.

پرونده بدهکار نفتي تحت عنوان محاربه به دادگاه نرفته است

اژه‌اي در خصوص آيين دادرسي کيفري، گفت: اين قانون بايد از ابتداي برج 4 اجرايي شود و طبعاً هر قانوني که نوشته شود قوه قضائيه ملزم به اجراي آن است. البته در اين قانون مواد عديده‌اي آمده که متفاوت از قانون قبلي است.

وي افزود: ما تمهيدات لازم را انجام داده‌ايم که چه مقدار از اين قانون اجرايي شود و در خود قانون هم پيش‌بيني شده که چه بخش‌هايي از قانون برعهده چه دستگاهي است، ضمن اينکه تعدادي از آيين‌نامه‌ها مراحل ابتدايي را گذرانده است.

سخنگوي دستگاه قضا از درخواست قوه قضائيه به مجلس براي اصلاح برخي از مواد قانون جديد آيين دادرسي کيفري خبر داد و گفت: نمايندگان با درخواست ما موافقت کردند و اين اصلاحات صورت گرفت که در حال حاضر منتظر تأييد شوراي نگهبان هستيم.

يکي از خبرنگاران گفت علي‌رغم اينکه دادگاه جيسون رضائيان غيرعلني برگزار مي‌شود، اما خبرگزاري مهر جزئياتي از اين دادگاه را منتشر کرده که اژه‌اي گفت: اقدام اين خبرگزاري کار خلافي بود و براساس قانون فعلي حتي اگر دادگاه علني هم باشد نبايد منتشر شود.

وي ادامه داد: اين خبرگزاري تحت تعقيب قرار گرفته تا مشخص شود که اطلاعات داخل دادگاه را از کجا به دست آورده و منتشر کرده است.

خبرنگار ديگري خطاب به اژه‌اي گفت:‌ آيا مي‌توان عنوان محاربه را در پرونده بزهکار نفتي به کار برد که اژه‌اي در پاسخ، گفت: پرونده اين فرد تحت محاربه به دادگاه نرفته است.

وي افزود: در بحث فساد في‌الارض دو موضوع اهميت دارد، اگر اقدام فرد متخلف به قصد ضربه زدن به نظام باشد، حکم اعدام است، اما اگر چنين قصدي محرز نشود، 5 تا 20 سال حبس اعمال مي‌شود.

سخنگوي دستگاه قضايي تأکيد کرد: يکي از اتهامات اين بدهکار نفتي اخلال در نظام اقتصادي است، حال بايد براي دادگاه محرز شود که آيا فساد في‌الارض بوده يا نه. اگر قصد ضربه زدن به نظام را داشته، اعدام و اگر چنين چيزي محرز نشود، 5 تا 20 سال زندان دارد.

نيروي انتظامي مسئول پيشگيري از بروز اخلال در اجتماعات است/ قوه قضائيه با گزارش ناجا ورود مي‌کند

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي به ورود قوه قضاييه به پرونده‌هاي فرار مالياتي که اخيراً پرونده 900 ميليارد توماني در اصفهان و 120 ميليارد توماني در تهران شکل گرفت، گفت: قانون در خصوص ماليات از چندين سال پيش تعيين تکليف کرده است و سازمان امور مالياتي را مکلف به دريافت ماليات کرده است و انشاءالله با اقدامات به موقع نهادها و ايجاد بانک اطلاعاتي از فرارهاي مالياتي پيشگيري مي‌شود.

وي تصريح کرد: قانون و مردم انتظار دارند نظام مالياتي به شکلي باشد که افرادي که به آن‌ها ماليات‌هاي بالا تعلق مي‌گيرد ماليات خود را بپردازند چرا که کارگران و کارمندان به طور کامل پيش از دريافت حقوق خود ماليات را پرداخت مي‌کنند.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر لزوم برخورد جدي قوه قضاييه با اخلال‌گران اجتماعات و سستي قوه قضاييه در اين برخورد تا کنون، گفت: اخلال در اجتماعات در قانون پيش‌بيني شده است اگر منظور اين سوال اين است که اخلال در اجتماعات انجام نشود دستگاه‌هاي انتظامي بايد اين کار را انجام دهند چرا که همه وظايف بر عهده قوه قضاييه نيست چرا که نيروي انتظامي بايد از اخلال پيشگيري کند و چنانچه نيروي انتظامي وارد عمل شد و افرادي را در اين زمينه بازداشت کرد يا موردي را گزارش کرد قوه قضاييه وارد عمل مي‌شود.

اژه‌اي افزود: اگر منظور شما در رابطه با جدي‌تر شدن برخورد با اخلال‌گران اين است که شديدتر از خود قانون با آنها برخورد شود اين موضوع امکان‌پذير نيست چرا که اگر اين اقدام صورت گيرد خود ما مرتکب خلاف قانون مي‌شويم.

اژه‌اي تاکيد کرد: قوه قضاييه با هر نوع اقدام غيرقانوني در هر زمينه‌اي برخورد جدي مي‌کند ولي اين برخورد فراتر از قانون نخواهد بود.

وي در سوالي در رابطه با وضعيت پرونده پديده شانديز گفت: در اين زمينه اطلاعات جديدي ندارم چرا که سهامداران به دو دسته تقسيم شدند که قرار شد يک عده از سهامداران در يک مدت زماني پول خود را از پديده شانديز دريافت کنند و هنوز آن مدت پايان نيافته است. ضمن اين که از ادامه فعاليت پديده شانديز جلوگيري نشده است و تنها خلاف‌ اين شرکت اصلاح شده است و به ياري خدا مردم به پولشان مي‌رسند.

يک نفر در پرونده برادران (ر) با قرار وثيقه آزاد شده است/ تحقيقات پرونده بيش از حد طولاني شده

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار قضايي فارس درباره اينکه شنيده شده يک نفر از متهمان پرونده معروف به پرونده برادران «ر» آزاد شده است، گفت: اين طبيعي است که در برخي از پرونده‌ها پس از گذشت يک مرحله از تحقيقات متهم يا متهماني با قرار وثيقه آزاد شوند.

اژه‌اي در پاسخ به اين سوال که شنيده شده ابتدا قرار وثيقه اين فرد بيش از 2 هزار ميليارد بوده اما به 600 ميليارد کاهش يافته، گفت: من درباره رقم دقيق وثيقه اين فرد اطلاعي ندارم اما اين موضوع کاملاً طبيعي است که اثناي رسيدگي به يک پرونده براساس کارشناسي‌هاي انجام شده حتي ميزان اتهام افراد کم يا بيشتر شود. در مورد اين پرونده هم مي‌تواند از اين دست بوده باشد و ميزان وثيقه کم يا زياد شده باشد.

وي گفت: متأسفانه در تماسي که با دادستان داشتم به ايشان اعلام کردم که رسيدگي به اين پرونده بسيار طولاني شده و از ايشان خواستم هرچه سريعتر تکليف اين پرونده را مشخص کنند و ايشان هم وعده دادند که اين اتفاق رخ دهد.

پرونده آقاي «س» مديرعامل يک باشگاه ورزشي با صدور کيفرخواست به دادگاه رفته است/ ماجراي وکالت يک وکيل 20 ميلياردي در استان مرکزي

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران در رابطه با پرونده يکي از مديران فوتبالي، گفت: اگر منظورتان آقاي «س» باشد پرونده اين فرد با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

وي در پاسخ به سوال يکي ديگر از خبرنگاران در رابطه با رسيدگي به وضعيت حق‌الوکاله‌هاي اخذ شده از سوي وکلا و نظارت قوه قضاييه گفت: در دولت قبلي لايحه‌اي تحت عنوان لايحه وکالت از طرف قوه قضاييه به دولت ارسال شد اما دولت آن وقت از ارسال پرونده به مجلس خودداري کرد.

وي گفت: در دولت جديد ما لايحه‌اي مجدد را به دولت فرستاديم که اين دولت هم قبل از ارسال لايحه آنقدر در آن تغييرات ايجاد کرد که اصل لايحه عوض شد.

محسني اژه‌اي گفت: ما اميدواريم نمايندگان مجلس به گونه‌اي اين لايحه را بررسي و تصويب کنند که نتيجه‌اش به نفع مردم باشد.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: متاسفانه وکلا زيرمجموعه دستگاه قضايي نيستند و همين امر باعث شده تا ما نتوانيم نظارتي بر حق‌الوکاله آنها داشته باشيم.

اژه‌اي گفت: در استان مرکزي براي مثال سازمان محيط زيست از يک کارخانه صنعتي شکايت کرده بود و آن کارخانه صنعتي وکيلي را استخدام کرده بود و به وي 20 ميليارد داده بود تا نتيجه پرونده را به نفع خودش تغيير دهد.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: ما با نفس حضور وکلا هيچ مشکلي نداشته و حتي آن را ضروري مي‌دانيم اما آيا واقعاً اينگونه وکلا مالياتشان را هم مي‌پردازند و اصلاً با چه معيار و مقياسي تقاضاي اخذ 20 ميليارد تومان وجه رايج مي‌کنند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران که از وي درباره تعلل دولت در واگذاري سهام اپراتور دوم را مطرح کرده بود و عنوان کرد 11 سال از مصوبه مجلس گذشته است، گفت: من به طور دقيق از اين پرونده اطلاعي ندارم و نمي‌توانم پاسخي به شما بدهم.

متهم کردن دستگاه توسط مسئول دستگاه ديگر شايسته نيست

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در رابطه با پوپوليستي خواندن اقدامات قوه قضاييه در حوزه آب توسط معاون بررسي‌هاي استراتژيک رئيس جمهوري گفت: من اين را از شما شنيده‌ام که فرد بايد تمام سخن را بشنود و بداند که آيا کسي در جمله‌اي توهين کرده است يا خير و از آنجا که من صحبت را به طور کامل نشنيده‌ام در اين خصوص چيزي نمي‌گويم ولي در کل بايد گفت: هيچ کس نبايد فرد ديگر را به علت ناتواني خود در انجام وظايف متهم کند.

وي تصريح کرد: شايسته نيست کسي کم‌کاري،‌ ناتواني و سهل‌انگاري خود در انجام وظيفه را به گردن ديگري بيندازد به خصوص اگر مسئول دستگاه ديگر را متهم کند چه اين دستگاه متهم کننده قوه قضاييه باشد يا قواي ديگر.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: اکنون مساله آب در ايران و بسياري از کشورهاي دنيا حايز اهميت است و مسئولين ذيربط در حوزه آب بايد تمام توان مديريتي خود را براي استفاده بهينه از آب به کار ببرند.

اژه‌اي تاکيد کرد: البته اين کار دراز مدت است و بايد از سالهاي قبل آغاز مي‌شد تا با مشکلات امروز مواجه نمي‌شديم.

وي افزود: گاهي سازمان‌هاي ذيربط در حوزه آب تقاضاي ابطال مجوز چاه عميق را مي‌کند. در حالي که مسئولان قبلي مجوز احداث اين چاه عميق را صادر کرده‌اند.

اژه‌اي تاکيد کرد: مسئولان نبايد اجازه تخلف بدهند چرا که اگر اجازه تخلف بدهد اصلاح تخلف هزينه بر است.

سخنگوي قوه قضاييه تاکيد کرد: گاهي قوه قضاييه در پرونده‌هاي مربوط به آب جانب مردم را مي‌گيرد چرا که ما براساس قانون و حق عمل مي‌کنيم و در اين جا حق با مردم بوده است و براي احداث چاه عميق مجوز قانوني دريافت کرده‌ است و اگر مي‌خواهيد پرونده به نفع شما باشد بايد مجوز خود را باطل کنيد و ابتدا عليه مسئول قبلي شکايت کنيد.

اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر ورود قوه قضاييه به موضوع فروش آبميوه‌هاي صنعتي در بازار، گفت: وزارت بهداشت در اين حوزه وظايفي دارد يعني بايد نظارت کرده و اجازه توليد اين گونه مواد را ندهد ضمن اين که سازمان تعزيرات نيز زير مجموعه وزارت دادگستري است که آن نيز وظايف مخصوص به خود را دارد.

سخنگوي قوه قضاييه تاکيد کرد: چنانچه موضوعي مربوط به سلامت انسان‌ها شود حايز اهميت است پس در عين اينکه وظيفه بر عهده نهادهاي ديگر است قوه قضاييه خود را بي‌مسئوليت نمي‌داند و چنانچه دادستان از اين موضوع اطلاع پيدا کند يا اين موضوع به وي گزارش شود وارد مي‌شود چنانچه تا کنون نيز در موضوعاتي وارد شده است.

آخرين اخبار از انتخابات اتاق بازرگاني، اخلال در سخنراني رئيس جمهور در مرقد امام و گزارش ديوان محاسبات در مورد تخلفات دولت قبل

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال که آيا رئيس ديوان عدالت اداري از وزير خواسته است تا انتخابات اتاق بازرگاني عقب بيفتد، گفت: برخي موضوعات را بايد از دستگاه‌هاي مربوطه بپرسيد اما بعيد مي‌دانم رئيس ديوان عدالت از وزير بخواهد تا انتخابات عقب بيفتد ولي استنباط من اين است که اين موضوع بعيد است.

وي در خصوص اخلال در سخنراني رئيس جمهور در مرقد امام، گفت: امروز از دادستان تهران و شهر ري در اين خصوص سئوال کردم.

وي افزود: اگر هم کسي دستگير شده باشد هنوز پرونده‌اي به مرجع قضايي نرسيده اما اين احتمال را بعيد نمي‌دانم که افرادي که قصد اخلال دارند جهت پيشگيري براي چند ساعت نگه‌شان دارند.

يکي از خبرنگاران گفت: براساس ماده 134 قانون مجازات اسلامي اگر کسي مرتکب چند جرم شده باشد بايد اشد مجازات براي وي اعمال شود آيا در همه پرونده‌ها اين‌چنين است که اژه‌اي در پاسخ گفت که در سال 92 قانون جديد پيش‌بيني کرد که اگر کساني داراي جرائم متعدد با عناوين مختلف باشند و براي هر کدام مجازات مستقلي در نظر گرفته شود تنها اشد مجازات اعمال مي‌شود و از ارديبهشت 92 تاکنون هم همه احکام به همين ترتيب اجرا شده است.

محسني اژه‌اي ادامه داد: مثلاً اگر کسي به دليل 3 جرم مختلف به 2 سال، 3 سال و 5 سال حبس محکوم شده باشد نبايد 10 سال حبس را تحمل کند بلکه بايد اشد مجازات يعني 5 سال حبس اعمال شود.

وي افزود: در مورد کساني هم که قبلاً مرتکب جرم شدند اما الان محاکمه مي‌شوند نيز همين قانون اعمال مي‌شود اما کساني که قبلاً جرمي مرتکب شده اند و حکمشان هم قطعي شده مشمول اين قانون نمي‌شوند.

خبرنگاري پرسيد ديوان محاسبات در مورد تخلفات دولت قبل در بحث هدفمندي يارانه‌ها، گزارشاتي را ارائه داده و خواستار رسيدگي دستگاه قضايي شده است، آيا قوه قضاييه تاکنون ورود کرده است که وي در پاسخ، گفت: تا جايي که مي‌دانم هنوز گزارش ديوان محاسبات به ما نرسيده اما چه ديوان چه هر دستگاه ديگري اگر اعلام جرم کند قوه قضاييه ورود پيدا خواهد کرد.